خودى خود ) يا جمعاً ( از جهت جمع بين او و ديگرى ) مىباشد . مسأله 1 - معقودهء پدر ( زنى كه مورد عقد پدر واقع شده ) ، بر پسرش و بر عكس و بالاتر در اولى ، و پايين‌تر در دومى به صورت هميشگى حرام است ؛ چه عقد دائمى باشد يا انقطاعى ؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول كرده باشد يا نه ؛ و چه پدر و پسر نسبى باشند يا رضاعى . مسأله 2 - اگر زنى را عقد نمايد ، مادر آن زن بر او حرام مىشود هر چند بالا رود ؛ چه نسبى باشد يا رضاعى ؛ چه به او دخول كرده باشد يا نه ؛ و چه عقد دائم باشد يا منقطع ؛ و چه معقوده صغيره باشد و يا كبيره . البته در عقد انقطاعى بر صغيره ، احتياط ( مستحب ) آن است كه به حدى رسيده باشد كه قابليت استمتاع و تلذذ از او را - و لو به غير وطى - داشته باشد ، به اينكه مثلًا به شش سال و بالاتر رسيده باشد يا در آن مدت به اين حدّ برسد ، پس آنچه كه متعارف شده از اينكه يك ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعى بر دختر كوچك شيرخوار يا نزديك به آن ، واقع مىسازند و منظورشان از اين كار آن است كه مادرش بر معقود له محرم بشود ، خالى از اشكال نمىباشد ؛ از جهت اينكه در صحت اين عقد ، اشكال است تا اينكه حرمت مادر معقود عليها ، بر آن مترتب شود ؛ اگر چه خالى از قرب هم نمىباشد . ليكن اگر اين چنين بر او عقد كنند ، يعنى يك ساعت يا دو ساعت ، ترك احتياط سزاوار نيست به اينكه آثار مصاهرت و آثار عدم محرميّت بر آن مترتب شود ، در صورتى كه تحقق زوجيّت را و لو به داعى بعضى از آثار - مثل محرميّت - قصد نموده باشد . مسأله 3 - اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين برود ، بر او حرام مىشود در صورتى كه به مادر و لو در دُبُر او دخول نموده باشد . و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عيناً بر او حرام نمىشود ولى جمعاً بر او حرام است ؛ يعنى آن دختر مادامىكه مادرش در حبالهء مرد است بر مرد حرام مىباشد ، پس اگر زن با موت يا طلاق يا غير اين‌ها از زوجيت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جايز است . مسأله 4 - در حرمت دختر زوجه ، فرقى نيست بين اينكه در زمان زوجيت مادر ، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت ، متولد شود ؛ پس اگر زنى را عقد نمايد و به او